داخل سال ۱۳۹۶، واردات انواع خودروهای اجنبی بوسیله ایران ممنوع شد. با اغماض دوونیم سال از این تصمیم ناگهانی، تولیدکنندگان تویی ثابت کردند اقتدار لازم برای پاسخ بوسیله نیازهای راسته کشور ۸۱ میلیون نفری ما را ندارند. تحریم های اجنبی درون سال ۱۳۹۷ همچنین سودا با دیگر کشورها را دچار مشکل کرد تا وابستگی صنعت خودروسازی ایران به مواد مقدماتی بیش ازپیش اثبات شود. درنتیجه ی این وضعیت، بسیاری از محصولات ساخت داخل با اسکان تولید مواجه شدند و تیراژ مدل های قدیمی همچنین کاهش یافت. از اواسط سال ۱۳۹۷، تکثیر تقاضا در میدان شدت گرفت و نرخ ها اضافه یافت. حالا غالب مردم ایران خودرو صفرکیلومتر را نه با مرام کاربرد ی شخصی، بلکه با هدف تصرف منفعت از تنخواه گذاری پیش سودا می کنند. از دیدگاه عامه ی مردم، آزادسازی واردات خودرو نیکوترین گونه برای گشایش این وضعیت است و می تواند مقدار ها را به سرعت کاهش دهد.
برخلاف اظهارات مسئولان مختلف دولتی که منع واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ را به عذر ی جلوگیری از در رو ارز پابرجا می دانستند، ردیف بودجه ای برای تصرف درآمد دولت از این راه برای سال آینده وجود دارد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه ی بودجه ی سال ۱۳۹۹، داخل سال آینده واردات خودروهای ریختگی و سنگین و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات حلال است. لایحه ی بودجه ی سال ۱۳۹۹ پس از پذیرش در جماعت تلفیق بوسیله حیاط کمیسیون پیک شد؛ اما نمایندگان حلقه به کلیت آن رأی سلبی دادند و لایحه را بوسیله محفل بازگرداندند. با این حال، مهتر مجلس شورای اسلامی با استعمال از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه ی اجابت شده تو جماعت تلفیق را بخاطر تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین میان، جلسات روشن کمیسیون همچنین به دلیل مسری ویروس کرونا تا اطلاع اینده تعطیل است.
منفعت و زیان واردات خودرو با تعرفه های نجومی
مهدی دادفر، دبیر اتحادیه واردکنندگان خودرو، درباره ی تأثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت:شما یک دستگاه سانتافته را در نظر بگیرد که ۳۵ هزاره دلار ارج دارد. اگر با دلار ۱۵ هزار تومانی آن را در دید بگیرید، قیمت خودرو ۴۵۰ میلیون تومان می شود. درمقابل، تعرفه ی ۹۵ درصدی نیز بود دارد که نفقه ی خودرو را حدودا به ۷۸۰ میلیون تومان افزایش می دهد. بوسیله این مبلغ ۲۰ درصد منفعت بازرگانی و ۹ درصد مالیات به خشکی امدن ارج افزوده و نفقه ی اسقاط ۷ خودرو ناتوان را اضافه کنید که درنهایت با سود ۲۰ میلیون تومانی واردکننده، قیمت خودرو برای استفاده کننده یک میلیارد تومان کامل می شود.
خیلی شفاف می نبوغ گفت اگر دولت بوسیله دنبال میدان شفاف و غیرانحصاری و کاهش هزینه ی مصرف کننده ها باشد، باید واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو درون کشور ما نقش کالای سرمایه ای را دارد نه کالای مصرفی. پس بستن مرز ها برای واردات آن عزب ایجاد رانت و تحدید را به همراه دارد.
طالع به فراغت می تواند با مصوبه ی آزادسازی خودرو برای همه ی مردم، صنعت خودرو را بوسیله صنعت پویا و کوشا تبدیل کند. عزم از آزادشدن واردات خودرو، قرارگرفتن بازار در دست عده ای محدود نیست. متأسفانه در گذشته، ما غصه تحدید واردکننده و بی قراری تخصیص تولیدکننده های خودرو را تجربه کردیم؛ اما امروز انحصار تولید پیاده شدن همه ی این موارد چیره شده است.
راهکارهای بسیاری برای بهبود وضعیت راسته خودرو قلمرو وجود دارد. برای میدان واردات باید تعرفه ی معقول با پایه های محاسبات ریاضی در دیدن گرفته شود و هرکسی درصورت علاقه مندی، بتواند خودرو دلخواهش را طبق قوانین وارد سرزمین نرم. متأسفانه اغلب تعرفه های اعمال شده داخل این مرزوبوم طعم جزیی و بوی سیاسی دارد. در وضعیت فعلی، سهام مدیریتی شریک های تولیدکننده دراختیار دولت استراحت دارد و این امر باعث شده است غرض گیری ها درون این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.
به محض اتخاد چنین تصمیمی، ۵۰ درصد مقدار خودرو افت خواهد کرد. با درنظرگرفتن تعرفه ی معقول، به راحتی می توان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل بور ی نفیس داشته باشند و ضرب ای به راسته محصولات تویی وارد نشود. در این وضعیت، دولت می تواند مالیات خودروسازها را ناچیز درنگ تا امن شوند. مشکل نصیب و قسمت ما زنهار از خودروسازها از گریبان آدم است.
نمی قابلیت تأثیر شگفتی را انکار کرد که آزادشدن واردات خودرو می تواند بر ناحیه بگذارد. بدون شک، این موضوع می تواند به عامل مهمی برای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود؛ ولی شرایط امروز ملک ما باعث شده است دغدغه ی مهمی برای تأمین ارز در واردات هر محصولی ازجمله خودرو ها داشته باشیم.
میلاد بیگی، کارشناس مملکت ی خودرو، آزادسازی واردات را به زیان قناعت ملک می داند:
اگر تنها از منظر صنعت خودرو به سانحه نگاه کنیم، واردات اثر منفی نمی گذارد و می تواند بوسیله کنترل قیمت ها کمک کند. باتوجه به اینکه خودرو های پرفروش راسته فاصله ی قیمتی اضافی با خودروهای وارداتی دارند، بازشدن مرزهای واردات تأثیر چندانی کنار بازارهای خودروسازهای تویی هم نخواهد گذاشت.
نکته ی مهم محل تأمین ارز این واردات است. در وضعیت فعلی، درآمد ارزی ما در هاله ای از ابهام صبر گرفته و نمی قابلیت برای بلندمدت روی نمونه این درآمد ارزی احصائیه کرد، با آزادشدن واردات خودرو، در عنصر به استاندارد تقاضا ارزی اضافه می کنیم و این تکثیر تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود حلق.
باید فضای شفاف و صراحت درباره ی ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح مقبولی رسید، موضوع واردات خودرو بوسیله جریان بیفتد. باوجوداین در حال حاضر، چنین شرایطی وجود ندارد و پیش بینی ناپذیرشدن اقتصاد کشور اتفاق ناخوشایندی است که تنخواه گذاری و فعالیت در بازار را کاهش می دهد.
زمان تعیین خواهد کرد میدان خودرو داخل انحصار خودروسازان تویی سرمد خواهد ماند خواه مسئولان کشور فکری به حال تأمین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد. هر دو کفه ی ترازو خوبی ها و قباحت های خودش را دارد؛ اما شرایط کشور درباره ی این موضوع گلچین تکلیف خواهد کرد.ابهام در آزادسازی واردات خودرو برای سال ۱۳۹۹
کاهش مالیات و عوارض مربوط به خودروهای وارداتی بعید به رویت می رسد. حتی طرح های تشویقی بخاطر معیار های برقی و هیبریدی نیز احتمالا تصویب نخواهند شد؛ چراکه شدیدا پیاده شدن فروش کارخانه های داخلی قرین ایران خودرو و سایپا، تأثیر منفی خواهد گذاشت. در سمت دیگر ماجرا، همدستی های تجاری با بنیه ی مالی قوی در تلاش هستند واردات خودرو از عادت پژمرده شود. تا دو سال پیش، ۶۸۰ باهم اتحاد کردن درزمینه ی واردات خودرو فعالیت می کردند که با ممنوعیت واردات، اینک تنها ۹ شرکت واردکننده ی خودرو ابدی مانده اند که آن ها همچنین با حداقل حجم امر می کنند.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت، تو گفت وگو با خبرنگاران، درباره ی آزادشدن مجدد واردات خودرو ضمن تأیید خواه تکذیب نکردن موضوع اظهار کرد:ما حزن از مدتی قبل خبر آزادشدن واردات خودرو را ازطریق سایت ها و خبرگزاری های مختلف شنیدیم؛ اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ی این موضوع صحبتی نکرده است.
برای سامان های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است؛ اما برنامه ای برای آزادکردن واردات خودروهای لوکس و تا اینکه خودروهای ارزان ارج نداریم و فعلا چنین خبری از هیچگاه یک از مسئولان وزارت صمت تأیید نشده است. داخل وضعیت فعلی، غرض گیری برای این طور موضوعی به ارزیابی و مطالعه مفت حاجت دارد و به محض تصمیم گیری درباره ی این موضوع، آن را شناسایی رسانی خواهیم کرد.
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، به این موضوع اشاره کرد که هنوز آیین نامه ی اجرایی واردات خودرو تدوین نشده است. وی گفت:تنها حرف این موضوع درون بودجه خورده شده و تاکنون از اجرای آن سخنی به میان نیامده است. این تو حالی است که باتوجه به قرارگرفتن در سال پایانی خود، به دنبال آن است به هر روال ممکن کسری بودجه خود را جبران کند؛ بنابراین، آزاد سازی واردات خودرو یکی از همین محل ها است که دو سال حیات بخاطر دولت دخل به همراه نداشت. بااین حال، تخمین زده می شود از همین محل، حداقل سه هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای طالع وجود داشته باشد.
واردات خودرو تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازر تویی نمی گذارد. باتوجه به اینکه کلاس و رده ی زیاده چرب یا شیرین خودروهای وارداتی با خودروهای ساخت داخی تفاوت فاحشی دارد، نمی تواند خواست داشت با آزادسازی واردات بها خودرو با نزول رو به رو شود. افزون براین، افزایش نرخ دلار تو دو سالی که واردات ممنوع بود، مزید بر انگیزه شده تا تقاضا برای خودروهای وارداتی به کمترین مقیاس خویشتن برسد.
شانس باتوجه به اوضاعی که با آن رو بوسیله رو است، عملا بازار خودرو را بوسیله حال خود رها کرده و این جا جولانگاه دلالان شده است. همچنین، به دلیل دخالت های دولت داخل امور خودروسازان شاهد هستیم آن ها از وضعیتی منت برخوردار نیستند. این فقره از کاهش حدود ۴۰ درصد تولید خودرو بوسیله نواخت استادی کردنی است؛ بنابراین داخل این طور وضعیتی، نمی توان تمایل داشت میدان خودروهای داخلی وضعیت باثباتی امتحان یواش.
تا وقتی بازار خودرو نتواند نیاز داخل را تأمین کند، اضافه ارزش ها وجود خواهد داشت. این در حالی است که امروزه خودرو به نشانی کالایی سرمایه ای قلمداد می شود و احتیاج سفته بازانه بر نیاز واقعی غلیه کرده است و اکثر افرادی که به این بازار رجوع می کنند، بیشتر بوسیله مشیت حفظ ارزش پول و دارایی خویشتن خودرو می خرند. قدر مسلم در این وضعیت ارج خودرو متصل سیر تصاعدی خواهد داشت.نگاه منفعت طلب دولت به بازار خودرو
شعار قضا و قدر از واردات خودرو صرفا ماشین دهی میدان و کاهش بها ها نیست. مسلما ارزان ترین مدل های وارداتی از برندهای معتبر پس از تصرف مجوزهای لازم، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بها خواهند داشت و بوسیله کاهش قیمت تولیدات داخلی منجر نخواهند شد؛ اما درعوض، محل درآمدی برای بخت خواهند وجود. تعداد افراد متموّل با نبوغ اقتصادی کافی برای سودا خودروهای میلیاردتومانی در ایران متجاوز است. این موضوع با نگاهی بوسیله معاملات مدل های مختلف لکسوس، تویوتا، هیوندای، مرسدس بنز و بی ام و در شهرهای مبصر کشورمان مدلل می شود.
احتمالا واردات خودرو داخل سال ۱۳۹۹ بوسیله طریقی ارتکاب خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی مشابه سایپا و ایران خودرو با کاهش تقاضا رو به رو نشوند و البته ضمن پاسخ بوسیله نیاز افراد متموّل جامعه، محلی برای تصرف درآمد نصیب و قسمت مجهز شود.
بیشتر بخوانید:دربست تاکسی تهران ۱۱ درصد تکثیر یافتدولت برای واردات خودرو و افزایش مالیات داخل سال ۹۹ آماده می شودکاهش استفاده سوخت و استفاده از حمل ونقل عمومی تو جای پا شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت بخاطر نوروز تو هاله ای از ابهامبی توجهی به اضافه ارج خودرو زیر سایه کرونا
برخلاف اظهارات مسئولان مختلف دولتی که منع واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ را به عذر ی جلوگیری از در رو ارز پابرجا می دانستند، ردیف بودجه ای برای تصرف درآمد دولت از این راه برای سال آینده وجود دارد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه ی بودجه ی سال ۱۳۹۹، داخل سال آینده واردات خودروهای ریختگی و سنگین و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات حلال است. لایحه ی بودجه ی سال ۱۳۹۹ پس از پذیرش در جماعت تلفیق بوسیله حیاط کمیسیون پیک شد؛ اما نمایندگان حلقه به کلیت آن رأی سلبی دادند و لایحه را بوسیله محفل بازگرداندند. با این حال، مهتر مجلس شورای اسلامی با استعمال از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه ی اجابت شده تو جماعت تلفیق را بخاطر تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین میان، جلسات روشن کمیسیون همچنین به دلیل مسری ویروس کرونا تا اطلاع اینده تعطیل است.
منفعت و زیان واردات خودرو با تعرفه های نجومی
مهدی دادفر، دبیر اتحادیه واردکنندگان خودرو، درباره ی تأثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت:شما یک دستگاه سانتافته را در نظر بگیرد که ۳۵ هزاره دلار ارج دارد. اگر با دلار ۱۵ هزار تومانی آن را در دید بگیرید، قیمت خودرو ۴۵۰ میلیون تومان می شود. درمقابل، تعرفه ی ۹۵ درصدی نیز بود دارد که نفقه ی خودرو را حدودا به ۷۸۰ میلیون تومان افزایش می دهد. بوسیله این مبلغ ۲۰ درصد منفعت بازرگانی و ۹ درصد مالیات به خشکی امدن ارج افزوده و نفقه ی اسقاط ۷ خودرو ناتوان را اضافه کنید که درنهایت با سود ۲۰ میلیون تومانی واردکننده، قیمت خودرو برای استفاده کننده یک میلیارد تومان کامل می شود.
خیلی شفاف می نبوغ گفت اگر دولت بوسیله دنبال میدان شفاف و غیرانحصاری و کاهش هزینه ی مصرف کننده ها باشد، باید واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو درون کشور ما نقش کالای سرمایه ای را دارد نه کالای مصرفی. پس بستن مرز ها برای واردات آن عزب ایجاد رانت و تحدید را به همراه دارد.
طالع به فراغت می تواند با مصوبه ی آزادسازی خودرو برای همه ی مردم، صنعت خودرو را بوسیله صنعت پویا و کوشا تبدیل کند. عزم از آزادشدن واردات خودرو، قرارگرفتن بازار در دست عده ای محدود نیست. متأسفانه در گذشته، ما غصه تحدید واردکننده و بی قراری تخصیص تولیدکننده های خودرو را تجربه کردیم؛ اما امروز انحصار تولید پیاده شدن همه ی این موارد چیره شده است.
راهکارهای بسیاری برای بهبود وضعیت راسته خودرو قلمرو وجود دارد. برای میدان واردات باید تعرفه ی معقول با پایه های محاسبات ریاضی در دیدن گرفته شود و هرکسی درصورت علاقه مندی، بتواند خودرو دلخواهش را طبق قوانین وارد سرزمین نرم. متأسفانه اغلب تعرفه های اعمال شده داخل این مرزوبوم طعم جزیی و بوی سیاسی دارد. در وضعیت فعلی، سهام مدیریتی شریک های تولیدکننده دراختیار دولت استراحت دارد و این امر باعث شده است غرض گیری ها درون این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.
به محض اتخاد چنین تصمیمی، ۵۰ درصد مقدار خودرو افت خواهد کرد. با درنظرگرفتن تعرفه ی معقول، به راحتی می توان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل بور ی نفیس داشته باشند و ضرب ای به راسته محصولات تویی وارد نشود. در این وضعیت، دولت می تواند مالیات خودروسازها را ناچیز درنگ تا امن شوند. مشکل نصیب و قسمت ما زنهار از خودروسازها از گریبان آدم است.
نمی قابلیت تأثیر شگفتی را انکار کرد که آزادشدن واردات خودرو می تواند بر ناحیه بگذارد. بدون شک، این موضوع می تواند به عامل مهمی برای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود؛ ولی شرایط امروز ملک ما باعث شده است دغدغه ی مهمی برای تأمین ارز در واردات هر محصولی ازجمله خودرو ها داشته باشیم.
میلاد بیگی، کارشناس مملکت ی خودرو، آزادسازی واردات را به زیان قناعت ملک می داند:
اگر تنها از منظر صنعت خودرو به سانحه نگاه کنیم، واردات اثر منفی نمی گذارد و می تواند بوسیله کنترل قیمت ها کمک کند. باتوجه به اینکه خودرو های پرفروش راسته فاصله ی قیمتی اضافی با خودروهای وارداتی دارند، بازشدن مرزهای واردات تأثیر چندانی کنار بازارهای خودروسازهای تویی هم نخواهد گذاشت.
نکته ی مهم محل تأمین ارز این واردات است. در وضعیت فعلی، درآمد ارزی ما در هاله ای از ابهام صبر گرفته و نمی قابلیت برای بلندمدت روی نمونه این درآمد ارزی احصائیه کرد، با آزادشدن واردات خودرو، در عنصر به استاندارد تقاضا ارزی اضافه می کنیم و این تکثیر تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود حلق.
باید فضای شفاف و صراحت درباره ی ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح مقبولی رسید، موضوع واردات خودرو بوسیله جریان بیفتد. باوجوداین در حال حاضر، چنین شرایطی وجود ندارد و پیش بینی ناپذیرشدن اقتصاد کشور اتفاق ناخوشایندی است که تنخواه گذاری و فعالیت در بازار را کاهش می دهد.
زمان تعیین خواهد کرد میدان خودرو داخل انحصار خودروسازان تویی سرمد خواهد ماند خواه مسئولان کشور فکری به حال تأمین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد. هر دو کفه ی ترازو خوبی ها و قباحت های خودش را دارد؛ اما شرایط کشور درباره ی این موضوع گلچین تکلیف خواهد کرد.ابهام در آزادسازی واردات خودرو برای سال ۱۳۹۹
کاهش مالیات و عوارض مربوط به خودروهای وارداتی بعید به رویت می رسد. حتی طرح های تشویقی بخاطر معیار های برقی و هیبریدی نیز احتمالا تصویب نخواهند شد؛ چراکه شدیدا پیاده شدن فروش کارخانه های داخلی قرین ایران خودرو و سایپا، تأثیر منفی خواهد گذاشت. در سمت دیگر ماجرا، همدستی های تجاری با بنیه ی مالی قوی در تلاش هستند واردات خودرو از عادت پژمرده شود. تا دو سال پیش، ۶۸۰ باهم اتحاد کردن درزمینه ی واردات خودرو فعالیت می کردند که با ممنوعیت واردات، اینک تنها ۹ شرکت واردکننده ی خودرو ابدی مانده اند که آن ها همچنین با حداقل حجم امر می کنند.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت، تو گفت وگو با خبرنگاران، درباره ی آزادشدن مجدد واردات خودرو ضمن تأیید خواه تکذیب نکردن موضوع اظهار کرد:ما حزن از مدتی قبل خبر آزادشدن واردات خودرو را ازطریق سایت ها و خبرگزاری های مختلف شنیدیم؛ اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ی این موضوع صحبتی نکرده است.
برای سامان های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است؛ اما برنامه ای برای آزادکردن واردات خودروهای لوکس و تا اینکه خودروهای ارزان ارج نداریم و فعلا چنین خبری از هیچگاه یک از مسئولان وزارت صمت تأیید نشده است. داخل وضعیت فعلی، غرض گیری برای این طور موضوعی به ارزیابی و مطالعه مفت حاجت دارد و به محض تصمیم گیری درباره ی این موضوع، آن را شناسایی رسانی خواهیم کرد.
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، به این موضوع اشاره کرد که هنوز آیین نامه ی اجرایی واردات خودرو تدوین نشده است. وی گفت:تنها حرف این موضوع درون بودجه خورده شده و تاکنون از اجرای آن سخنی به میان نیامده است. این تو حالی است که باتوجه به قرارگرفتن در سال پایانی خود، به دنبال آن است به هر روال ممکن کسری بودجه خود را جبران کند؛ بنابراین، آزاد سازی واردات خودرو یکی از همین محل ها است که دو سال حیات بخاطر دولت دخل به همراه نداشت. بااین حال، تخمین زده می شود از همین محل، حداقل سه هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای طالع وجود داشته باشد.
واردات خودرو تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازر تویی نمی گذارد. باتوجه به اینکه کلاس و رده ی زیاده چرب یا شیرین خودروهای وارداتی با خودروهای ساخت داخی تفاوت فاحشی دارد، نمی تواند خواست داشت با آزادسازی واردات بها خودرو با نزول رو به رو شود. افزون براین، افزایش نرخ دلار تو دو سالی که واردات ممنوع بود، مزید بر انگیزه شده تا تقاضا برای خودروهای وارداتی به کمترین مقیاس خویشتن برسد.
شانس باتوجه به اوضاعی که با آن رو بوسیله رو است، عملا بازار خودرو را بوسیله حال خود رها کرده و این جا جولانگاه دلالان شده است. همچنین، به دلیل دخالت های دولت داخل امور خودروسازان شاهد هستیم آن ها از وضعیتی منت برخوردار نیستند. این فقره از کاهش حدود ۴۰ درصد تولید خودرو بوسیله نواخت استادی کردنی است؛ بنابراین داخل این طور وضعیتی، نمی توان تمایل داشت میدان خودروهای داخلی وضعیت باثباتی امتحان یواش.
تا وقتی بازار خودرو نتواند نیاز داخل را تأمین کند، اضافه ارزش ها وجود خواهد داشت. این در حالی است که امروزه خودرو به نشانی کالایی سرمایه ای قلمداد می شود و احتیاج سفته بازانه بر نیاز واقعی غلیه کرده است و اکثر افرادی که به این بازار رجوع می کنند، بیشتر بوسیله مشیت حفظ ارزش پول و دارایی خویشتن خودرو می خرند. قدر مسلم در این وضعیت ارج خودرو متصل سیر تصاعدی خواهد داشت.نگاه منفعت طلب دولت به بازار خودرو
شعار قضا و قدر از واردات خودرو صرفا ماشین دهی میدان و کاهش بها ها نیست. مسلما ارزان ترین مدل های وارداتی از برندهای معتبر پس از تصرف مجوزهای لازم، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بها خواهند داشت و بوسیله کاهش قیمت تولیدات داخلی منجر نخواهند شد؛ اما درعوض، محل درآمدی برای بخت خواهند وجود. تعداد افراد متموّل با نبوغ اقتصادی کافی برای سودا خودروهای میلیاردتومانی در ایران متجاوز است. این موضوع با نگاهی بوسیله معاملات مدل های مختلف لکسوس، تویوتا، هیوندای، مرسدس بنز و بی ام و در شهرهای مبصر کشورمان مدلل می شود.
احتمالا واردات خودرو داخل سال ۱۳۹۹ بوسیله طریقی ارتکاب خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی مشابه سایپا و ایران خودرو با کاهش تقاضا رو به رو نشوند و البته ضمن پاسخ بوسیله نیاز افراد متموّل جامعه، محلی برای تصرف درآمد نصیب و قسمت مجهز شود.
بیشتر بخوانید:دربست تاکسی تهران ۱۱ درصد تکثیر یافتدولت برای واردات خودرو و افزایش مالیات داخل سال ۹۹ آماده می شودکاهش استفاده سوخت و استفاده از حمل ونقل عمومی تو جای پا شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت بخاطر نوروز تو هاله ای از ابهامبی توجهی به اضافه ارج خودرو زیر سایه کرونا
- ۹۸/۱۲/۲۱